براساس بند(ب) تبصره ۱۶ قانون تسهیلات تکلیفی برای ایجاد اشتغال دولت مکلف به پرداخت تسهیلات اشتغال در ۲عرصه خوداشتغالی و کارفرمایی شده است.
سقف وام برای ایجاد خوداشتغالی در این قانون ۱۵۰ میلیون تومان لحاظ شده که مشمول قانون وامهای خرد میگردد.
طبق قانون و بند۶ دستورالعمل اجرایی آن برای وامهای خرد تضامین مشخص گردیده
ولی متاسفانه بانکها در گرفتن ضامن سلیقهای عمل میکنند که این امر خصوصا برای مردم عزیز روستاها که دسترسی به بانک ندارند مشکلات زیادی ایجاد کرده و باعث شده تعهد برخی دستگاهها در ارائه تسهیلات اشتغال محقق نشود.
بر همین اساس امام جمعه شهرستان در خطبههای ۵اسفند ۱۴۰۱ ضمن ابراز گلایه از وضعیت وام دهی برخی بانک های شهرستان و سخت گیری های خارج از قانون تمکین به قانون وام های خرد اسفند ۱۴۰۰ را لازم دانسته و هشدار دادند و از مسئولان خواستند مسئله را حل نمایند.
ایشان بیان داشتند، در صورت ادامه روند مذکور مطالبه را از طرق مختلف به مراجع بالاتر خواهیم رساند و تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد.
لازم به ذکر است حجتالاسلام محمدی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هم که در تاریخ ۳۰بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد نسبت به این موضوع هشدار داده بودند.